تقرير ماركت ووتش السنوي لعام 2023
في عام 2023، شهد القطاع العقاري السكني والمتعدد الاستخدامات إطلاق 543 مشروعًا تحت الإنشاء بإجمالي استثمارات تقدر بـ 363 مليون دولار أمريكي، مما يمثل نحو 49% من إجمالي عدد المشروعات و82% من إجمالي الاستثمارات.
أظهرت تطورات القطاع الخاص استحواذه على السوق العقاري في مصر، مساهمًا بـ 86% من إجمالي عدد المشروعات قيد التنفيذ حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023.
ساهمت المشروعات التابعة للقطاع الخاص بنحو 69% في إجمالي الاستثمارات.
المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023 شملت نحو 13 محافظة، فيما توزعت مشاريع القطاع الخاص لتشمل 20 محافظة.
استحوذت محافظتي القاهرة والجيزة معًا على النسبة الأعلى من الاستثمارات بنحو 79% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص.
هيمنت القاهرة على نحو 55% من الاستثمارات الحكومية، بينما شهدت محافظة السويس 23% من الاستثمارات، مدفوعة بالنمو الصناعي والتجاري المرتبط بقناة السويس.
أظهرت تطورات القطاع الخاص استحواذه على السوق العقاري في مصر، مساهمًا بـ 86% من إجمالي عدد المشروعات قيد التنفيذ حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023.
ساهمت المشروعات التابعة للقطاع الخاص بنحو 69% في إجمالي الاستثمارات.
المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023 شملت نحو 13 محافظة، فيما توزعت مشاريع القطاع الخاص لتشمل 20 محافظة.
استحوذت محافظتي القاهرة والجيزة معًا على النسبة الأعلى من الاستثمارات بنحو 79% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص.
هيمنت القاهرة على نحو 55% من الاستثمارات الحكومية، بينما شهدت محافظة السويس 23% من الاستثمارات، مدفوعة بالنمو الصناعي والتجاري المرتبط بقناة السويس.
أبرز النتائج
في نهاية 2022/2023، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ نحو 3.6% بإجمالي قيمة بلغت نحو 9,646 مليار جنيه مصري.
يعاني النمو الاقتصادي الحادث من بعض التحديات الناتجة عن تراجع قيمة العملة وانخفاضها بنحو 50% خلال عام 2023.
من المتوقع أيضًا أن يشهد عام 2024 مزيدًا من الانخفاض في قيمة العملة المحلية؛ مع توقعات ببداية التعافي في عام 2025.
هذا ويساهم كلاً من قطاعي الأنشطة العقارية والتشييد بنحو 18.5% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
كما يُتوقع أن يشهد قطاع البناء والتشييد نموًا بمعدل 6.8% في عام 2023 على أساس سنوي.
من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي لقطاع البناء والتشييد ما يساوي 7.4% بين الأعوام 2024 و 2027 .
يعاني النمو الاقتصادي الحادث من بعض التحديات الناتجة عن تراجع قيمة العملة وانخفاضها بنحو 50% خلال عام 2023.
من المتوقع أيضًا أن يشهد عام 2024 مزيدًا من الانخفاض في قيمة العملة المحلية؛ مع توقعات ببداية التعافي في عام 2025.
هذا ويساهم كلاً من قطاعي الأنشطة العقارية والتشييد بنحو 18.5% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
كما يُتوقع أن يشهد قطاع البناء والتشييد نموًا بمعدل 6.8% في عام 2023 على أساس سنوي.
من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي لقطاع البناء والتشييد ما يساوي 7.4% بين الأعوام 2024 و 2027 .
