ماركت ووتش الربع الثالث 2023
شهد قطاع العقارات السكنية ومتعددة الاستخدامات خلال الربع الثالث من عام 2023 عددًا هائلاً من المشاريع تحت الإنشاء بإجمالي عدد 580 مشروع بقيمة 301,237 دولار أمريكي. علمًا بأن هذه المشاريع تشكل حوالي 53% من إجمالي عدد المشاريع وتمثل حوالي 87% من إجمالي الاستثمارات.
هذا وقد ساهم القطاع الخاص بنسبة 88% من إجمالي عدد المشاريع تحت الإنشاء حتى الربع الثالث، وبنحو 67% من إجمالي استثمارات المشاريع تحت الإنشاء في الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 204,725 مليون دولار.
أخيرًا، توزعت المشاريع الحكومية على 16 محافظة مختلفة، بينما شملت مشاريع القطاع الخاص 23 محافظة.
هذا وقد ساهم القطاع الخاص بنسبة 88% من إجمالي عدد المشاريع تحت الإنشاء حتى الربع الثالث، وبنحو 67% من إجمالي استثمارات المشاريع تحت الإنشاء في الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 204,725 مليون دولار.
أخيرًا، توزعت المشاريع الحكومية على 16 محافظة مختلفة، بينما شملت مشاريع القطاع الخاص 23 محافظة.
أبرز النتائج
من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى حوالي 358 مليار دولار.
بدءًا من عام 2024، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بمتوسط 5.5% حتى عام 2028؛ وبهذا المعدل، يتوقع دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 591 مليار دولار بحلول عام 2028.
وفي أكتوبر 2023، وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته بتسجيله نسبة 38.5%. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار زيادة أسعار البنزين المحلية والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه المصري.
أيضًا، ساهمت قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد خلال الربع الثاني من عام 2022/2023 بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي لمصر؛ مما يسلط الضوء على مساهمة القطاع الهامة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني في المقابل.
وعند النظر إلى توقعات وكالة فيتش، من المحتمل أن يتوسع قطاع البناء والتشييد في مصر إلى 6.8% في عام 2023 على أساس سنوي؛ بالإضافة إلى توقع نمو قطاع العقارات بمعدل سنوي متوسط قدره 7.4% في الفترة من عام 2024 إلى عام 2027.
بدءًا من عام 2024، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بمتوسط 5.5% حتى عام 2028؛ وبهذا المعدل، يتوقع دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 591 مليار دولار بحلول عام 2028.
وفي أكتوبر 2023، وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته بتسجيله نسبة 38.5%. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار زيادة أسعار البنزين المحلية والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه المصري.
أيضًا، ساهمت قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد خلال الربع الثاني من عام 2022/2023 بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي لمصر؛ مما يسلط الضوء على مساهمة القطاع الهامة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني في المقابل.
وعند النظر إلى توقعات وكالة فيتش، من المحتمل أن يتوسع قطاع البناء والتشييد في مصر إلى 6.8% في عام 2023 على أساس سنوي؛ بالإضافة إلى توقع نمو قطاع العقارات بمعدل سنوي متوسط قدره 7.4% في الفترة من عام 2024 إلى عام 2027.
