ماركت ووتش السنوي للربع الأول من عام 2024
خلال الربع الأول من عام 2024، ضم السوق العقاري المصري نحو 600 مشروع بقيمة 309,629 مليون دولار، توزعت بنسبة 51.1% فيما يخص عدد المشروعات ونسبة 69.8% فيما يخص قيمة الاستثمارات.
هذا ويسيطر القطاع الخاص على 68.9% من الاستثمارات السكنية الحالية التي وصلت قيمتها إلى 213,240 مليون دولار أمريكي، ممثلاً بذلك 86.5% من المشروعات السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2024.
كما شملت التطويرات الحكومية للمشروعات العقارية نحو 13 محافظة؛ بينما يساهم نشاط القطاع الخاص في 20 محافظة، من بينهم محافظتي القاهرة والجيزة اللتان استحوذتا على 62.4% من مشروعات القطاع الخاص.
استمر كلاً من القاهرة والجيزة تحافظان على مكانتهما كأهم وجهتين رئيسيتين في القطاع العقاري المصري، مع الأخذ في الاعتبار بروز مدينة رأس الحكمة في مرسى مطروح كموقع استثماري جديد وجذاب.
أيضًا، كان لمدينة السويس حضورًا بارزًا فيما يتعلق بالمبادرات السكنية الحكومية حيث استحوذت على 11.1% من إجمالي المبادرات العقارية التنموية؛ مدفوعة بالنمو الصناعي والتجاري المرتبط بقناة السويس.
هذا ويسيطر القطاع الخاص على 68.9% من الاستثمارات السكنية الحالية التي وصلت قيمتها إلى 213,240 مليون دولار أمريكي، ممثلاً بذلك 86.5% من المشروعات السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2024.
كما شملت التطويرات الحكومية للمشروعات العقارية نحو 13 محافظة؛ بينما يساهم نشاط القطاع الخاص في 20 محافظة، من بينهم محافظتي القاهرة والجيزة اللتان استحوذتا على 62.4% من مشروعات القطاع الخاص.
استمر كلاً من القاهرة والجيزة تحافظان على مكانتهما كأهم وجهتين رئيسيتين في القطاع العقاري المصري، مع الأخذ في الاعتبار بروز مدينة رأس الحكمة في مرسى مطروح كموقع استثماري جديد وجذاب.
أيضًا، كان لمدينة السويس حضورًا بارزًا فيما يتعلق بالمبادرات السكنية الحكومية حيث استحوذت على 11.1% من إجمالي المبادرات العقارية التنموية؛ مدفوعة بالنمو الصناعي والتجاري المرتبط بقناة السويس.
أبرز النتائج:
واجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات في السنوات الأخيرة، من أبرزها انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 40%، وارتفاع معدلات التضخم، والاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى تأثر إيرادات قناة السويس بالسلب نتاج الوضع الإقليمي الراهن.
على الرغم من هذه التحديات، حقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو حقيقي قدره 3.8%، ومن المتوقع أن يستمر في النمو في عام 2024 بنسبة 2.6%.
في الربع الأول من عام 2024، تم الإعلان عن اتفاقيتين محوريتين: الأولى استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة الجديدة، والثانية زيادة تسهيل الصندوق الممدد من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
على خلاف ما شهده قطاعي الأنشطة العقارية والبناء والتشييد من تراجع في معدلات النمو بنسبة 3.14% و4.6% على التوالي، إلا أن كلاهما ساهم بنسبة 17.7% من إجمالي الناتج المحلي؛ ومن المتوقع أن ينمو القطاعين بنسبة 2.58% و2.43% في عام 2024، مدعومين بالمشروعات الحكومية والقطاع الخاص.
على الرغم من هذه التحديات، حقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو حقيقي قدره 3.8%، ومن المتوقع أن يستمر في النمو في عام 2024 بنسبة 2.6%.
في الربع الأول من عام 2024، تم الإعلان عن اتفاقيتين محوريتين: الأولى استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة الجديدة، والثانية زيادة تسهيل الصندوق الممدد من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
على خلاف ما شهده قطاعي الأنشطة العقارية والبناء والتشييد من تراجع في معدلات النمو بنسبة 3.14% و4.6% على التوالي، إلا أن كلاهما ساهم بنسبة 17.7% من إجمالي الناتج المحلي؛ ومن المتوقع أن ينمو القطاعين بنسبة 2.58% و2.43% في عام 2024، مدعومين بالمشروعات الحكومية والقطاع الخاص.
