ماركت ووتش الربع الثالث 2024
واﺟﻪ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ، ﻣﻊ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي ﻫﻮ ﻗﻄﺎع ﻣﺮن وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﺪم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻗﻮة دﻓﻊ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ودﻋﻢ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق.
ﻫﺬا وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮا ﻣﻄﺮدا ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻌﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024 ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.6٪ و 3.75 ٪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﺗﺘﻮﻗﻊ وﺣﺪة أﺑﺤﺎث اﻻﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ )EIU( ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 32.76٪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻤﻌﺮض ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻜﻴﺐ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر. ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2024 ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ، ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024 ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻗﻴﻮد اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻤﺼﺮ ﻛﺒﻴﺮة، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 19٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي.
ﻫﺬا وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮا ﻣﻄﺮدا ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻌﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024 ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.6٪ و 3.75 ٪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﺗﺘﻮﻗﻊ وﺣﺪة أﺑﺤﺎث اﻻﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ )EIU( ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 32.76٪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻤﻌﺮض ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻜﻴﺐ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر. ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2024 ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ، ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024 ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻗﻴﻮد اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻤﺼﺮ ﻛﺒﻴﺮة، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 19٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي.
رؤى اﻟﺴﻮق
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﻻ ﻳﺰال ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ 679 ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻘﻴﻤﺔ 517,354 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا 53.8٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت و75.7٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻘﺪار 25 ﻣﺸﺮوﻋﺎ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 3.8٪، ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ، ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار 210,172 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 68.4٪ ﺗﺮﺟﻊ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﺑﺪء ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ رأس اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 200 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻵن ﺑﻨﺤﻮ 58٪ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ 13٪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت. وﻫﺬا ﻳﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪره 341 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺣﻜﻮﻣﻲ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻄﻮرون ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء 217,243 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ 87٪ ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 591 ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب 88 ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻄﻮرون ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء 217,243 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ 87٪ ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 591 ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب 88 ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024.
