في بداية عام 2016، تم تعديل القانون الخاص بالحد الأقصى للدخل السنوي للمُتقدمين بطلب تمويل عقاري ليصبح 42,000 جنيه بدلًا من 36,000 جنيه للأسرة و 30,000 جنيه بدلًا من 27,000 جنيه للفرد الأعزب، وقد جاء ذلك في ضوء التعديلات التي يقوم بها الصندوق لزيادة عدد المُستفيدين من القروض العقارية.
وقد صرحت الأستاذة: مي عبد الحميد – رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري – أن هذا التعديل جاء في نطاق التنسيق بين البنك المركزي المصري وصندوق التمويل العقاري، والذي يسمح للأخير بتحديد الحد الأقصى والأدنى لمستوى دخل الفرد بالإضافة إلى أسعار الوحدات المدعومة، دون الرجوع إلى الطرف الأول.
“وقد جاء ذلك التعديل في ضوء الزيادة السنوية التي شهدتها معدلات التضخم المالي التي تجاوزت 11%”، لذا فإن ذلك التعديل سوف يساهم في خفض نسبة الأقساط الشهرية التي يجب أن يدفعها المُتقدمين.
و تشمل التعديلات أيضًا زيادة الحد الأقصى لأسعار الوحدات التي تخضع للتمويل العقاري، ليصل سعر الوحدة إلى 165,000 جنيه بدلًا من 150,000 جنيه.
كما قام البنك المركزي بتعديل جوهري في الشروط الخاصة بالمُتقدمين للحصول على قرض عقاري لزيادة عدد المُستفيدين. حيث قام بإضافة مادتين جديدتين لتمويل الأفراد بدخل شهري أقل من 1400 جنيه مصري وأكثر من 15,000 جنيه مصري. وقد تضمنت تلك التعديلات خفض قيمة الفائدة السنوية لمحدودي الدخل الذين استوفوا شروط البرنامج للحصول على تمويل عقاري لتصل إلى 5%، وقد كانت تتراوح نسبة الفائدة قديمًا بين 7% إلى 8%.
كما أوضحت مي عبد الحميد أنه تم إدراج شريحة جديدة للاستفادة من التمويل العقاري وهي الطبقة المتوسطة بنسبة فائدة ميسرة يبلغ قدرها 10.5% سنويًا وذلك للوحدات السكنية التي تترواح أسعارها ما بين 500,000 إلى 950,000 جنيه، على أن يبلغ الحد الأقصى لقيمة التمويل 20,000 جنيه شهريًا للأسرة و15,000 جنيه للفرد الأعزب. في مبادرة فريدة من نوعها من البنك المركزي المصري للعمل على سد الفجوة بين العرض والطلب في القطاع العقاري لللطبقة المتوسطة التي تعاني من ندرة الوحدات العقارية المناسبة لها.
ومن الجدير بالذكر، أنه في فبراير 2014، أعلن البنك المركزي المصري عن تخصيص 10 مليار جنيه مصري لتمويل مشاريع الإسكان الخاصة بمحدودي الدخل، وذلك بهدف تعزيز قطاعي البناء والعقارات في مصر.
ووفقًا لهيئة الرقابة المالية المصرية فقد شهدت أنشطة التمويل العقاري تحسنًا ملحوظًا في التسعة أشهر الأولى من عام 2015 حيث ازداد حجم التمويل العقاري في مصر بنسبة 57% ليصبح 697 مليون جنيه بدلًا من 445 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2014.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.