عقب ظهور قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، أثارت بعض القرارات الناجمة عنه حفيظة كل من مُلاك العقارات ومُلاك الشقق – داخل العقارات المُختلفة. يرجع مَصْدَر الخِلاف إلى عدم وضوح الطرف الذي يتوجب عليه القيام بإجراءات قانون التصالح الجديد، بل أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرفاً بعينه أم هو مجرد خطأ كان يجب إدراكه منذ البداية!
تساؤلات ما زالت مطروحة إلى الآن، بينما كانت أبرز الردود التى جاءت من قِبَل الحكومة تفيد بأن قانون التصالح ليس جباية، وإنما هو بمثابة تصحيح للأخطاء ووسيلة غير مباشرة لدفع عجلة الاستثمار.
وفيما يلي سوف نجيب على معظم الأسئلة المُتعلقة بقانون التصالح، خاصة بعد التعديلات التى طرأت عليه فى عامي 2020 و 2023 و 2024.
- ما هو قانون التصالح فى مخالفات البناء وما هو الهدف منه؟
- ما هو سبب تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل؟
- ما هى المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟
- ما هو سعر المتر تبعًا لقانون التصالح الجديد 2024؟
- ما هي آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2024؟
- ما هي المخالفات التى تضمنها القانون؟
- ما هي مراحل التصالح؟
- ما هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح؟
- أين يمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء؟
- ما هي الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء؟
- هل يمكن تقسيط مبلغ مصالحات المبانى؟
- هل سيعمل القانون على إزالة المباني المُخالفة؟
- هل يغطي قانون التصالح جميع المباني الجديدة قبل 2008؟
- على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
- متى يتم رفض طلب التصالح الجديد؟
تعرف على آخر أخبار قانون التصالح الجديد
يتم تحديث هذا القسم من الدليل أسبوعيًا حسب ما ورد عن مجلس النواب والتعديلات المقترحة من الهيئات المختصلة بالقطاع العقاري وقانون التصالح على الوحدات السكنية والتجارية والأراضي.
“إذا كنت تقصد البحث عن آخر تعديلات وأخبار قانون الإيجار القديم وليس قانون التصالح،
فانتقل إليه مباشرةً من هنا:
ما هو آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024؟
تم تحديد آخر موعد للتقديم في طلبات التصالح بمخالفات البناء لعام 2024 ليكون 4 نوفمبر المقبل. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة. لذا، دعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المخالفين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم لتجنب المساءلة القانونية وضمان تسوية أوضاعهم بما يتماشى مع القانون.
ما هو سبب تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل؟
ما إن بدأ البعض بالخضوع إلى قواعد قانون التصالح فى 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة – بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
ما هو قانون التصالح فى مخالفات البناء وما هو الهدف منه؟
هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020.
يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
ما هي الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء؟
وضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
ما هى المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
- تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
- عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
- الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
- التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما هو سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيه إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها و مدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
الأمر الذي يعني بأن الوحدة التي لا تزيد مساحتها عن 100 متر سوف تقدر بمبلغ 5000 جنيه مصري بالقرى، و 200,000 جنيه مصري بالمناطق الراقية. وأما عن باقي المساحات وأسعار التصالح عليها فهي كالتالي:
| مساحات قانون التصالح | سعر متر التصالح في القرى | سعر متر التصالح في المدن |
| 250 متر مربع | 125 جنيه | 500 جنيه |
| بين 250 و 500 متر مربع | 250 جنيه | 1000 جنيه |
| بين 500 و 1000 متر مربع | 1000 جنيه | 2000 جنيه |
| بين 1000 و 2000 متر مربع | 2000 جنيه | 3000 جنيه |
| بين 2000 و 4000 متر مربع | 3500 جنيه | 4000 جنيه |
| أكبر من 4000 متر مربع | 5000 جنيه | 5000 جنيه |
علمًا بأن ما تم تحديده من القيمة السعرية والفئات يرجع إلى المادة رقم 5 من قانون 17 لسنة 2019 التي كانت بداية الإقرار بقانون التصالح الجديد.
ما هي آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2024؟
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
- تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
- في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
- في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
- يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
- التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
ما هي المخالفات التى تضمنها قانون التصالح الجديد؟
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
- مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
- البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
- تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
- تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
إذا كان العقار المعني بالمخالفة لحق به أي ضرر، تستطيع إصلاحه وتفادي أي مشاكل قادمة عبر اتباع الخطوات في هذا الدليل:
ما هي مراحل التصالح؟
- تقديم الطلب وسداد رسوم الفحص، في مدة لا تتجاوز عن 6 أشهر من إقرار اللائحة في 8 يوليو 2019
- دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار، سواء بالرفض أو القبول
- تحديد المبالغ المالية المطلوبة نسبة لسعر المتر فى كل منطقة
- فى حالة قبول التصالح، يتم دفع المبلغ المنصوص عليه مع طلاء كامل الواجهات.
ما هي المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح؟
- صورة من بطاقة الرقم القومي
- صورة من إيصال حديث للكهرباء أو المياه.
- نسخة من مستندات إثبات الملكية مثل عقد البيع.
- المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه
- المستندات التي تدل على أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019
- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص – إن وجد
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، والذي تبلغ تكلفته 100 جنيه مصري
- تقديم شهادة قيد حياة صادرة عن مالك العقار أو الشخص المقدم للطلب
- شهادة قيد عقاري حديثة للعقار المعني
- نسخة من إيصال سداد ضريبة العقارات لآخر سنة
- تعهد من صاحب العقار بالموافقة على سداد جميع أقساط التصالح خلال مدة محددة.
- سداد رسوم قانون التصالح الجديد حسب مساحة العقار المعني.
أين يمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء؟
يمكن تقديم طلبات التصالح بالجهات الإدارية التى تشمل المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات، وفي مقر جهاز المدينة فيما يتعلق بمخالفات المدن الجديدة.
أما بالنسبة لمشروعات الاستثمار السياحي، فيتم تقديم المخالفات المتعلقة بها إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية. وأخيراً، يتم تقديم مخالفات المدن والمناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إذا كنت تود معرفة الغرض وراء قانون التصالح الجديد وما يخص إيقاف تراخيص البناء، تستطيع الاطلاع على هذا المقال الوجيز في أقل من دقيقة:
هل يمكن تقسيط مبلغ مصالحات المبانى؟
نعم، يمكن تقسيط مبلغ مصالحات المباني وفقاً للقوانين والتسهيلات التي توفرها المواد في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء. وهي تنص على السماح بتقسيط قيمة التصالح على المباني لمدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، مع تطبيق نسبة تخفيض تبلغ 25% مقابل سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة.
هل سيعمل القانون على إزالة المباني المُخالفة؟
في حقيقة الأمر، إن القانون لا يستهدف إزالة العقارات، وإنما يعمل على تقنين الأوضاع وضبط الإجراءات التى لا تتضمن أية مصادرة أو إزالة أو حتى عقوبات بالحبس.
بل على العكس، فهي تعمل على إنقاذ المباني من بطش قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، كما تفتح الباب على مصراعيه أمام التصالح وتصحيح الأغلاط.
هل يغطي قانون التصالح جميع المباني الجديدة قبل 2008؟
نعم، فإن كل العقارات المخالفة – بما فيها المخالفات السابقة لقانون البناء الموحد – يمكنها الخضوع للقانون والتعديل الذي طرأ عليه برقم 1 لسنة 2020، ما عدا العقارات المبنية في القرى والمناطق الريفية قبل هذا التاريخ.
على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
من المهم أن تعرف من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد قبل التقدم على أي طلب من جهتك إذا كنت مالكًا لأحد الوحدات المخالفة؛ فهذا القانون يشمل الفئات التالية:
- عند تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة سابقًا أو الشوارع التخطيطية غير المنفذة.
- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التوافق مع أصحاب هذه الحقوق.
- المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز وفق شروط محددة.
- المخالفات في عقارات المناطق ذات القيمة المتميزة بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة بموافقة الجهات المختصة.
- البناء على أراضي الدولة بعد تقديم طلب لتوفيق الأوضاع.
- تغيير استخدام العقارات في مناطق بمخططات تفصيلية معتمدة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
متى يتم رفض طلب التصالح الجديد؟
من الممكن أن لا يتم قبول طلبك للتصالح على وحدتك السكنية أو التجارية عند مخالفة بعض الشروط أو تواجد بعض العوارض؛ مثل:
- تفويت موعد التظلم على مخالفات البناء.
- إجماع لجنة التظلمات على رفض الطلب.
- عدم سداد الأقساط أو مبلغ التصالح في المجمل.
- عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة في الطلب.
✨أكثر الأسئلة شيوعًا حول قانون التصالح الجديد ✨
إذا كان المبنى المقصود قد يستدعي تصالح مخالفات البناء فإنه بمجرد الانتهاء من اجراءات التصالح في المباني فإنه يعد بمثابة تصريح رسمي لشرعية وصحة قانونية هذا المبنى.
بعيداً عن تقنين الأوضاع، قانون التصالح يستهدف:
1. رفع كفاءة الخدمات وقيمة الثروة العقارية
2. تعديل الأوضاع الخاطئة في التخطيط
3. إصلاح مشكلات البناء؛ لإضفاء مظهر عمراني متحضر
4. العمل على تنظيم المجتمع واكتمال الخدمات
لا ليس صحيح؛ لأن قانون التصالح – كما ذكرنا سابقاً – ليس قانون جباية، وإنما جاء ليضع حد أدني لسعر المتر وحداً أقصى يَصعُب تجاوزه مهما كانت طبيعة المنطقة.
لا تذهب حصيلة أموال التصالح سدى، بل يتم جمعها ووضعها في حساب خاص بالخزانة العامة، ثم يُعاد توزيعها؛ للإنفاق على تنمية الخدمات والمرافق وتعزيز البنية التحتية، إذ يتم تخصيص نسبة 39 % للبنية التحتية والمياه والصرف و25 % لصندوق الإسكان الاجتماعى – لكل محافظة.
وفقاً لقانون التصالح، لم يتم تنفيذ حالات إزالة، إذ تنحصر حالات الإزالة فقط على الأراضي المملوكة من قِبَل الدولة، وحالات التعدي على المرافق العامة والطرق وخطوط السكك الحديدية.
علاوة على ذلك، لن تستثني العقارات المبنية على أراضى وضع اليد من التقنين ولكن قد يُطبق عليها أيضاً قانون التصالح؛ بسبب جواز حصولها على مخالفتين منفصلتين.
إن الدولة لا تنكر أن هناك بعض العيوب الناجمة عن سوء الإدارة وفساد المحليات في بعض الأحيان، وإنما من الخطأ أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي دون محاولة تصحيح الأخطاء السابقة والبحث عن حلول لها.
إذا ما تم ملاحظة أي داعي للقيام بالتصالح، يجب التقدم بأقل قدر من الأوراق المطلوبة؛ للحصول على النموذج 3 ( شهادة تتضمن بيانات المواطن والعقار المراد التصالح عليه ومساحته)؛ لتأمين وضع القانون العقاري ضد أية إجراءات معادية، ومن ثم الحصول على مدة إضافية لاستكمال باقى الأوراق والإجراءات اللازمة للتصالح.
لا يستهدف قانون التصالح فئة بعينها، بل يشمل جميع مخالفات البناء بكل موضوعية مع مراعاة الفروق الاجتماعية بين الناس.
على صعيد آخر، فإن القانون لا يستهدف سوى تصحيح الأخطاء وفقاً لقدرات الشرائح الاجتماعية المُختلفة، فقد تم تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء لتبدأ من 50 جنيه مصري وحتى 2500 جنيه مصري كحد أقصى للمتر.
هذا ليس صحيح، لأن قانون التصالح هو بمثابة قانون مؤقت تنقضي مدة سريانه بعد 6 شهور؛ وذلك للعمل على تقنين أوضاع المخالفات الحالية لكي نستطيع العودة للعمل بموجب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وعلى الرغم من أن قانون البناء الموحد كان السبب وراء زيادة المُخالفات، إلا أنه تم إجراء تعديل القانون وصيغة نصوصه وفلسفته التشريعية؛ ليصبح نظاماً متكامل وفقاً لضوابط ومعايير منظمة.
لا ننسى التصريحات الواردة بأن قانون التصالح الجديد 2020 هو قانون مؤقت لحين الانتهاء من مخالفات البناء الحادثة منذ عدة سنوات، إلا أن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء ما زالت قائمة حتى الآن.
من شأن هذا، أجمع النواب في جلستهم الأخيرة في شهر نوفمبر 2023 على قانون المصالحات الجديد وتقنين جميع البنود المتعلقة به.
آخر أخبار قانون التصالح الجديد
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن تقديم مقترح لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت منذ بدء تطبيقه في ديسمبر 2023.
وتهدف هذه التعديلات إلى تسريع البت في طلبات التصالح، حيث لم يتم الفصل في 92% من الطلبات المقدمة، والتي يبلغ عددها 2.9 مليون طلب، في حين تم تحصيل 23 مليار جنيه فقط من إجمالي القيمة المتوقعة.
أهم التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء:
- السماح بتغيير استخدام الجراجات: يُسمح بالتصالح في تغيير استخدام الجراجات، بشرط ألا يؤثر ذلك على السلامة الإنشائية أو القوانين الخاصة بحماية الآثار ونهر النيل.
- إتمام البناء للأدوار غير المكتملة: يسمح باستكمال البناء للأدوار التي تحتوي على أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط دون الحاجة إلى تقديم نموذج رقم 10.
- إعفاء طلاء الواجهات في بعض الحالات: تُستثنى المباني الواقعة في القرى وتوابعها، وكذلك الطلبات المقدمة بشكل فردي، من شرط طلاء واجهات المباني.
- إصدار كود مصري جديد للسلامة من الحريق: يتضمن التعديل إصدار كود جديد لتصميم وحماية المنشآت من الحريق، ليتم تطبيقه فقط على المباني المشمولة في قانون التصالح.
الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة
تهدف التعديلات الجديدة إلى تقليل العقبات أمام المواطنين، تسريع إجراءات البت في الطلبات، وزيادة حصيلة الإيرادات الناتجة عن التصالح.
وفي الختام، نرجو أن نكون قد قمنا بالإجابة عن معظم الأسئلة التي يتم طرحها حول قانون التصالح والتي من شأنها تسهيل العمل به واللجوء له عند الحاجة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.