صيغة عقد بيع شقة مع نموذج جاهز للتحميل

إنشاء عقد بيع شقة هو خطوة مهمة وحاسمة في عملية شراء أو بيع العقارات. هذا الدليل الشامل يهدف إلى تزويدك بكافة المعلومات التي تحتاجها لضمان كتابة عقد بيع شقة صحيح وشامل.

كما ستتعلم كيفية تضمين جميع البنود القانونية الضرورية، وفهم المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها لضمان حماية حقوقك كمشتري أو بائع. سواء كنت تسعى لبيع شقتك أو شراء شقة جديدة، فإن هذا الدليل سيكون مرجعك الأمثل لإتمام الصفقة بنجاح.

خطوات إنشاء عقد بيع شقة

لإنشاء عقد بيع شقة، يجب اتباع مجموعة من الخطوات القانونية لضمان صحة العقد وحفظ حقوق الطرفين. يعتبر الالتزام بهذه الخطوات أمرًا ضروريًا لتفادي أي مشاكل قانونية مستقبلية وضمان أن عملية البيع تتم بشكل سلس ومنظم. إليكم الخطوات الأساسية والمفصلة لإنشاء عقد بيع شقة:

1. تحديد الأطراف المعنية

أول خطوة في صياغة عقد بيع شقة هي تحديد الأطراف المعنية في العقد. يجب ذكر اسم البائع واسم المشتري بوضوح، بالإضافة إلى التفاصيل الشخصية لكل منهما مثل رقم الهوية الوطنية والعنوان. يُفضل أيضًا تضمين وسائل الاتصال مثل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني لضمان التواصل المستمر.

2. وصف الشقة المبيعة

يجب تقديم وصف دقيق للشقة المبيعة يشمل العنوان الكامل للشقة، الطابق الذي تقع فيه، عدد الغرف، والمساحة الإجمالية للشقة. من المهم أيضًا ذكر جميع المرافق الملحقة بالشقة مثل مواقف السيارات، المخازن، الشرفات، والتجهيزات الأساسية. يُفضل إضافة تفاصيل إضافية مثل نوع التشطيب وحالة الشقة العامة.

3. تحديد الثمن وطريقة الدفع

يجب تحديد سعر الشقة المتفق عليه بين الطرفين وطريقة الدفع. يمكن أن تكون طريقة الدفع نقدية أو عن طريق دفعات بنكية أو أي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. من المهم تحديد مواعيد دفع كل قسط بوضوح إذا كان الدفع سيتم على أقساط، بالإضافة إلى توضيح الشروط المتعلقة بالدفعات مثل الفوائد المترتبة على التأخير في الدفع.

4. الشروط والأحكام

يجب توضيح جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالعقد بشكل مفصل. يتضمن ذلك شروط تسليم الشقة، حالة الشقة عند التسليم، ومسؤولية الإصلاحات في حالة وجود أي عيوب خفية. يمكن أن تشمل الشروط أيضًا بنودًا تتعلق بإلغاء العقد في حالة حدوث نزاع أو في حالة عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها.

5. التزامات الطرفين

يجب تحديد التزامات كل من البائع والمشتري بشكل واضح. على سبيل المثال، يجب على البائع ضمان خلو الشقة من أي ديون أو رهونات، وتقديم جميع المستندات القانونية اللازمة لإتمام البيع. بينما يجب على المشتري الالتزام بسداد الثمن في الأوقات المحددة والمحافظة على الشقة بعد استلامها.

6. التوقيع والشهود

يجب توقيع العقد من قبل البائع والمشتري بحضور شهود لضمان مصداقية العقد. يُفضل أن يكون الشهود شخصين بالغين وأن يتم التوقيع أمام محامٍ أو موثق لضمان قانونية العقد. يُفضل أيضًا توثيق العقد في الجهات الرسمية المختصة لضمان حفظ حقوق الطرفين.

7. مراجعة العقد

من المهم مراجعة العقد بعناية قبل التوقيع للتأكد من أن جميع التفاصيل دقيقة وواضحة. يُفضل استشارة محامٍ للتأكد من صحة العقد قانونيًا وللتأكد من أن جميع البنود تتوافق مع القوانين المحلية. يمكن أن تساعد المراجعة القانونية في تجنب أي مشاكل مستقبلية وضمان أن جميع جوانب الصفقة مغطاة بشكل قانوني.

8. تجهيز الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد بيع شقة

بعد التوقيع، يجب تجهيز جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل الشقة في الشهر العقاري بشكل رسمي. تشمل هذه الأوراق نسخة من العقد موقعة من جميع الأطراف والشهود، بالإضافة إلى أي مستندات قانونية تثبت ملكية البائع للشقة. يُفضل مراجعة قائمة الأوراق المطلوبة مع الجهة المختصة بالتوثيق لضمان تقديم جميع المستندات اللازمة وتجنب أي تأخيرات في عملية التوثيق.

نموذج عقد بيع شقة جاهز

إنه في يوم ــــــــــــ الموافق ــــــــــــ تحرر هذا العقد بين كل من:

أولًا: السيد/ ………………………………………………..، ويحمل بطاقة رقم قومي/ ………………………………،

ومقيم في/ …………………………………………………   (طرف أول بائع)

ثانيًا: السيد/ ………………………………………………..، ويحمل بطاقة رقم قومي/ ………………………………،

ومقيم في/ ………………………………………………… .   (طرف ثانٍ مشترٍ)

أقر كلا الطرفين بأهليتهما، واتفقا فيما بينهما على ما يأتي:

البند الأول

باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني ما هو الشقة رقم (…….) بالدور ………….. والكائنة بالعمارة ………….. وتبلغ مساحتها ………….. متر مربع، والشقة مكونة من …………………………. .

والوحدة السكنية موضوع العقد محددة بالحدود الآتية:

  • الحد البحري: 
  • الحد الشرقي:  
  • الحد الغربي: 
  • الحد القبلي: 

البند الثاني

تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالي وقدره ……………….. جنيه مصري، تم دفع كامل المبلغ وذلك عند تحرير هذا العقد، ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية باستلامه وقبضه كامل ثمن البيع، وأصبح هذا العقد عقد بيع نهائي خالص الثمن، ولا توجد مبالغ أخرى للطرف الأول لدى الطرف الثاني، ولا يحق له مطالبته بأية مبالغ أخرى فيما بعد بخلاف ما ذكر بذلك البند.

البند الثالث

يقر الطرف الأول البائع بأن العقار المبيع وموضوع الحصة المبيعة آلت إليه بموجب العقد المسجل رقم ………. لسنة ………. شهر عقاري ………. محافظة ………. كما يقر البائع بأن ملكية الحصة المبيعة  من ماله الخاص.

البند الرابع

يقر الطرف الثانى أنه عاين الشقة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعًا وقانونًا، وأنه قبلها على حالتها التي هي عليها الآن.

البند الخامس

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في الوحدة المباعة موضوع هذا العقد بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة والمكسبة للملكية لها، وأن الوحدة السكنية خالية تمامًا من كافة الحقوق العينية الأصلية منها التبعية كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الارتفاق ظاهرة كانت أم خفية. ويضمن الطرف الأول عدم تعرضه للطرف الثاني أو تعرض الغير له في حيازة وملكية الطرف الثاني للوحدة موضوع العقد.

البند السادس 

يقر الطرف الأول بأن الشقة المباعة خالية من جميع الديون والرهون وكافة الحقوق العينية.

البند السابع

يقر الطرف الأول بأن يتم تسليم الوحدة السكنية وذلك في موعد أقصاه فور التوقيع على هذا العقد، ويقر الطرف الثاني بأنه استلم الوحدة السكنية  فور التوقيع على العقد وتسلمها الطرف الثاني.

البند الثامن

يقر الطرف الأول (البائع) بتسليم كافة صور مستندات ملكية العين موضوع العقد للطرف الثاني (المشتري)، وأقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه تسلم كافة صور هذه المستندات.

البند التاسع

تختص جميع محاكم القاهرة الكلية والجزئية بنظر أي نزاع قد ينشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي بند من بنوده.

البند العاشر

تحرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.

الطرف الأول (البائع)                                                     الطرف الثاني (المشتري)

الاسم/ ………………………………………………… الاسم/ …………………………………………………

الرقم القومي/ ………………………………………….. الرقم القومي/ ………………………………………….

استخدم الرابط أدناه لتحميل نموذج عقد بيع شقة كدليل يضم البنود الأساسية التي تحتاجها لإتمام عملية البيع. يفضل أن تستشير المحامي الخاص بك للتأكد من أي بنود أو شروط إضافية تريد إضافتها في العقد.

المدونة صممت لغايات تثقيفية فقط، وتهدف إلى تأمين معلومات عامة وفهم عام لمحتواها بما في ذلك القوانين والأنظمة المشار إليها؛ وليس لتأمين نصيحة قانونية دقيقة. لا يجب استخدام المدونة كبديل عن نصيحة خبير مختص ومؤهل.