في بداية عام 2015 شهد السوق العقاري المصري ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تصل إلى 20% في الأحياء والمدن الجديدة، بينما لم يتأثر سوق العقارات في أحياء وسط البلد بتلك الطفرة في ارتفاع الأسعار ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:
1- الفجوة بين العرض والطلب.
ازداد الطلب في الآونة الأخيرة على سوق العقارات في المدن الجديدة مثل السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة في حين أن نسبة الإنتاج ثابتة ولم تتغير بالقدر الكافي الذي يشمل كافة الطلبات الموجودة. ورغم أن مدينة مثل السادس من أكتوبر تحتوي على أحياء معظمها لا يناسب متوسطي أو محدودي الدخل إلا أن كثافة الطلب على تلك المنطقة بلغت ذروتها، مما أدى إلى زيادة سعر المتر في بعض المناطق في أكتوبر ليترواح ما بين 2000 ل 8000 جنيه/المتر، كما قد يصل سعر المتر في كومباوند في السادس من أكتوبر إلى 14000 جنيه/المتر.
2- توحيد أدوار العقارات.
في بعض المناطق السكنية في المدن الجديدة كالشيخ زايد صدر قانون بتوحيد أدوار العقارات بحيث لا تتعدى ال 5 أدوار، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر العقار المطروح للبيع أو للإيجار حيث أن تكلفة البناء وسعر الأرض يتم توزيعهم على عدد أقل فيزيد السعر.
3- ساهمت أيضًا مبادرات البنك المركزي في التمويل العقاري في زيادة الطلب على المدن السكنية الجديدة.
4- البعد عن الزحام.
يرغب الكثيرين في الهروب من زحام وسط المدينة والاستقرار في مكان هاديء وليس ببعيد عن وسائل المعيشة والترفيه، الأمر الذي توفره معظم المدن السكنية الجديدة الآن. فالتصميم المعماري والبنية التحتية لهذه المدن ساعد كثيرًا في تفادي مشكلة الزحام التي تعاني منها معظم أحياء وسط المدينة.
5- توافر عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية في تلك المناطق.
بعد مشروعي مول العرب في السادس من أكتوبر وكايرو فيستيفال سيتي في التجمع الخامس والتأثير الإيجابي لوجود مثل هذين المشروعين في زيادة نسبة الطلب على العقارات المحيطة بتلك المشاريع. أصبح الاتجاه الرئيسي لبعض الجهات الاستثمارية الأجنبية هو إطلاق مشاريع مماثلة مثل: “مول مصر” بمدينة السادس من أكتوبر. لذا فمن المتوقع بنهاية عام 2015 زيادة أسعار العقارات في تلك المنطقتين بنسبة تتراوح ما بين 20 – 25%.
6- ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات على المزايدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان.
7- ارتفاع أسعارالبناء.
عدم استقرار أسعار مواد البناء وخاصة الحديد و هو من أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار العقارات عامة وفي المدن الجديدة خاصًة.
8- واجهة المستثمرين الأولى.
أصبحت المدن الجديدة هي واجهة المستثمرين ورجال الأعمال الأولى، حيث أن تلك المدن تحتوي على مناطق مخصصة للمكاتب الإدارية والشركات وحتى المصانع، الأمر الذي يدفع العديد من الشركات والمصانع إلى نقل مقراتها من وسط المدينة إلى تلك المدن مثل: شارع التسعين في التجمع الخامس والمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.
9- زيادة الطلب من قبل المصريين العاملين بالخارج.
وخاصة على العقارات في المدن الجديدة، حيث تتشابه تلك المدن في تصميمها وطبيعة الحياة فيها التي تمتاز بالهدوء والبعد عن ازدحام وصخب وسط المدينة مع طبيعة الحياة بالخارج.
أما عن السبب وراء عدم تأثر السوق العقاري في وسط المدينة بطفرة زيادة الأسعار التي أصابت نظيره في المدن الجديدة، هو أن:
10- المناطق مثل المهندسين والمعادي والزمالك وغيرهم رغم كونهم من أكثر أحياء القاهرة رقي إلى أن ارتفاع الكثافة السكانية ونسبة الازدحام والصخب والضوضاء في تلك المناطق هي إحدى العوامل الرئيسية التي تدفع إلى النزوح إلى المدن الجديدة. ويشير بعض الخبراء العقاريون أن نسبة ارتفاع أسعار العقارت في تلك المناطق لم تتعدى ال 3%، غير أن الكثير من العقارات أسعارها ثابتة ولم تتغير.
