أعلن وزير الاستثمار أشرف سلمان أن عام 2016 سوف يشهد طفرة في سوق الاسستثمار العقاري المصري وذلك لأن الحكومة سوف تقوم بطرح العديد من الأراضي للاستشمار والتطوير بأسعار لم يسبق لها مثيل في مختلف القطاعات في يناير 2016. جاء ذلك في المؤتمر الخاص بصناعة التطوير العقاري في مصر بعنوان “الفرص والتحديات” والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية.
وقال وزير الاستثمار في ذلك المؤتمر أن الحكومة المصرية تقوم بوضع قاعدة البيانات الخاصة بالأراضي التي سوف يُعلن عنها، وفقًا للأسعار التي المُحددة من قبل الهيئة العامة للاستثمار. ويتوقع أشرف سلمان أنه سوف يكون أسعار الأراضي سوف تشهد انخفاضًا لا مثيل له.
وصرح أيضًا أن الحكومة المصرية سوف تقوم بعقد شراكة مع بعض المطورين العقاريين المشهورين لتنفيذ المدن الجديدة التي ترغب الحكومة في بنائها مثل: العاصمة الإدارية وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة. وأعلن أنه السوق المصري قد شهد نموًا كبيرًا في القطاع العقاري يصل إلى 15% في عام 2015 مقارنة بالعام الماضي 2014 .
وفيما يخص ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، أعلن أشرف سلمان أن الحكومة ليست المتحكم الوحيد في الأسعار، وإنما قامت بعض شركات القطاع الخاص بشراء الأراضي بأسعار رخيصة ويقومون ببيعها بسعر اليوم. ويرى سلمان أن ارتفاع الأسعار المُباعة من قبل الشركات هو ارتفاع لا مبرر له، لأنه إذا قمنا بإقصاء القيمة الفعلية للأرض سوف نجد أن الأسعار المطروحة عالية بدون أي مبررات منطقية.
فوائد نمو القطاع العقاري في مصر للفرد
- توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات
ويعتبر القطاع العقاري واحدّا من أكثر القطاعات نموًا في مصر حيث وصل معدل النمو إلى 11.6% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية لعام 2014/2015، كما بلغت مسهامات القطاع العقاري نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2013/2014 مقارنة ب 4.1% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2014/2015.
- تشجيع الاستثمار في السوق المصري وزيادة دخل الفرد
وصرح سلمان أن نسبة الاستثمارات التي تم تنفيذها في السوق العقاري المصري من يوليوا 2014 ل مايو 2015 هي 13.6% من مجمل الاستثمارات في مختلف القطاعات الآخرى. مما يجعل من القطاع العقاري عامل جذب للاستثمار سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. ومما يبرهن على نمو القطاع العقاري في مصر هو عدد شركات العقارات الموجودة حاليًا والذي يتراوح ما بين 31 شركة قطاع عام و36000 شركة قطاع خاص.
ومن إيجابيات نمو وتطور السوق العقاري في مصر أيضًا هو المساهمة في تقليل نسبة البطالة في مصر عن طريق توفير العمالة في مختلف المجالات بداية من الهندية والمحاسبة وحتة الأعمال اليومية للعمال. ومن الجدير بالذكر أن القطاع العقاري قادر على استيعاب كمية كبيرة من الأيدي العاملة وصلت إلى 11.42% من إجمالي العمالة المصرية.
ووفقًا لسلمان فإن مصر من أكثر الدول المُهيئة لأن تصبح مركزًا إقتصاديًا دوليًا وخاصة بعد انتهاء مشروع قناة السويس الجديد الذي يفتح مجالًا لاستغلال الأراضي وتطويرها بطريقة لم تسبق لها مثيل. اغتنم الفرصة واستثمر أموالك في قطاع العقارات وخاصة الأراضي في مصر بأسعار لم يسبق لها مثيل.
اراضي للبيع في مختلف مناطق القاهرة الكبرى وبأسعار تبدأ من 3000 جنيه/المتر المربع
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.